«به نظر می رسد که کناره گیری نخست وزیر هائی تی در ماه گذشته تحقق پیش بینی های باب زولیک^۱، رئیس بانک جهانی، باشد که ده روز قبل از آن اظهار کرده بود که “۱۰۰ میلیون انسان در معرض گرسنگی و سوء تغذیه هستند و در صورت عدم بهبود سیاستهای غذا رسانی و عدم اراده کشورهای ثروتمند برای کمک به کشورهای فقیر، تقریباً ۳۰ کشور با آشوب و انقلاب مواجه خواهند شد”. حدوداً یک ماه از این اظهار نظر گذشته و این در حالیست که در طول این مدت نه تغییری در سیاستهای غذارسانی مشاهده شده و نه کشورهای ثروتمند واکنش مهمی از خود بروز داده اند. با این همه کشورهای فقیر توانسته اند که اوضاع را کنترل کنند، اگرچه به نظر می رسد که بهای زیادی بابت آن پرداخت شده است.

سیمون ماکسول^۲، مدیر انستیتو توسعه فرا منطقه ای بریتانیا، به عنوان یک اندیشمند این امر را با فقدان یک طرح ساده، ثابت و مشخص برای کمک رسانی و وجود تعداد زیاد سازمانهای جهانی مختلف با بوروکراسی اداری و اهداف ناهمگون در ارتباط دانست. برنامه جهانی غذا^۳ اولین قدم در راستای متمرکز نمودن این برنامه هاست. بر اساس این برنامه امسال ۷۵۰ میلیون دلار مورد نیاز است و تا کنون دو سوم این مبلغ جمع آوری شده است.

سازمان ملل سعی دارد اقدامات انجام شده در سطح جهانی را هماهنگ سازد. بان کی مون^۴، دبیر کل سازمان ملل، به همین منظور یک کمیته را مامور هماهنگ سازی آژانسهای تحت نظر سازمان ملل نموده است. وی همچنین درخواست کرده که یک گردهمائی در خردادماه برای تعیین خط مشی غذارسانی تشکیل شود.

در حال حاضر کشورهای ثروتمند، بسیار ناهماهنگ عمل می کنند. در این میان اقتصاددانان امیدوارند که افزایش قیمت جهانی غذا باعث شود که کشورهای ثروتمند کمکهای دولتی به بخش کشاورزی را قطع کرده و چناچه پل کولیه محقق و پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد گفته است: ” این موضوع به آن منتهی شود که تصورات مردم اروپا و آمریکا در ارتباط به سوختهای نباتی^۵ و غذاهای تغییر یافته از لحاظ ژنتیکی^۶ با چالش روبرو شود”. البته تا کنون شواهد موجود خلاف این موضوع را نشان می دهد.

مثلاً در آمریکا یارانه اتانول کاهش اندکی داشته است و اتحادیه اروپا نیز هنوز بر سر محقق شدن هدف تامین ۲۰ درصد از سوخت خود از منابع نباتی تا سال ۲۰۲۰ پافشاری می کند. اتحادیه اروپا همچنان کشورهای در حال توسعه را تشویق می کند که از کشت محصولات تغییر یافته از لحاظ ژنتیکی پرهیز نمایند و هفته گذشته با کشت گونه هایی از ذرت و سیب زمینی که بدین صورت تغییر یافته اند، در خاک اتحادیه اروپا مخالفت ورزید.

در این میان کشورهای فقیر با آشوبهای داخلی مواجه هستند، هر چند این آشوبها تا کنون تاثیرات مهمی در ساختار سیاسی آنها نداشته است. تقریباً در ۳۰ کشور این اعتراض ها نمود بیشتری داشته است، اما تنها در هائی تی این اعتراضات به سقوط حکومت انجامید. در میان کشورهای خاورمیانه که وابستگی زیادی به واردات مواد غذایی دارند، مصر، مراکش و اردن با اعتصاب و تظاهرات مردم روبرو بوده اند. اما تمامی این کشورها آشوبهای به مراتب جدی تری را در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه از سر گذرانده اند.

در برخی کشورهای فقیرتر، افزایش قیمت غذا تاثیری به مراتب کمتر از آنچه که انتظار می رفت، گذاشته است. علت این امر ممکن است آن باشد که افزایش قیمت غذا در این کشورها با منافعی نیز همراه بوده است. برای مثال در بنگلادش، یکی از کشورهایی که در معرض بیشترین آسیبها قرار دارد، قیمت برنج ۱۰ درصد افزایش داشته است که خود موجب افزایش دستمزد کارگران بدون زمین شده است. فقر در مناطق روستایی بنگلادش بسیار فراگیر است.

در کشورهایی که جمعیت روستایی فقیر میلیونی دارند، دولتها با اتخاذ برخی تدابیر همچون کارتهای جیره بندی غذا (مصر و پاکستان) و یا با گسترش برنامه های تامین اجتماعی (امری که تقریباً همه جا اتفاق افتاده است، حتی در آمریکا) واکنش نشان داده و از بروز تشنجات جلوگیری کرده اند. گاهی برخی از این واکنشها بهیچوجه هوشمندانه نبوده است. همچون پیشنهاد تایلند برای ایجاد یک کارتل برنج، همچون اوپک، که به توفیقی دست نیافت. بسیاری از کشورهای صادر کننده غذا، درگیر جریانات افزایش نرخ گمرکی کالاهای وارداتی، محدود ساختن واردات و تشویق تولید کنندگان داخلی و … شده اند^۷. هر زمان که یکی از این کشورها صادرات مواد غذایی را محدود می سازد، باعث می شود که قیمت جهانی غذا اندکی افزایش یافته و دیگر کشورها روند مشابهی را در پیش گیرند. بازهم حدوداً ۳۰ کشور در حال حاضر چنین محدودیتهایی را در زمینه تجارت مواد غذایی اعمال کرده اند.

کشورهای وارد کننده مواد غذایی از آزادی عمل کمتری برخوردارند. آنها مجبورند با اتخاذ تصمیماتی همچون افزایش یارانه مواد غذایی یا افزایش دستمزدها، زمان بخرند. برای مثال در مصر که قیمت نان حدوداً یک پنجم قیمت جهانی آن بود، اکنون به یک دهم کاهش یافته است. در برخی از کشورهای عربی دستمزدها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است: ۲۵% در سوریه و ۳۰% در مصر.

این سیاستها تورمزا بوده و هزینه های سنگینی را به دنبال خواهند داشت. کشورهای صادر کننده نفت و کشورهای همچون مصر که از ارز وارد شده توسط نیروی انسانی کارگر مقیم در خارج از کش